به گزارش جهان شیعه، دولت جدید لبنان در بیانیه وزارتی خود که هفته گذشته تصویب و روز سه­شنبه آن را تقدیم مجلس این کشور کرد، بر تلاش مضاعف برای پیگیری قضیه امام موسی صدر، با هدف آگاهی یافتن از سرنوشت و آزادی ایشان و مجازات مجرمان  تاکید کرد. در بند چهاردهم این بیانیه آمده است: حکومت لبنان تلاش‌هایش را برای پیگیری قضیه ربودن امام موسی صدر و دو همراهش، شیخ محمد یعقوب و عباس بدر الدین را مضاعف خواهد کرد. در این بیانیه، صراحتاً هدف از این تلاش، «آگاهی یافتن از سرنوشت این افراد»، «آزادی آنان» و «مجازات عاملان و دست‌اندکاران روبودن آنان» ذکر شده است.

هم‌چنین در این بیانیه به دو حکم قضایی لبنان استناد شده است که شامل شکایت مدعی‌العموم در دوم آگوست 2004 میلادی و حکم قضایی در 21 آگوست 2008 می‌شود. ضرورت سرعت عمل مجلس عدل بر انجام دادن کار و به کار گیری راهکارهای ملی و بین‌المللی از دیگر مواردی است که در بیانیه کابینه جدید لبنان بر آن تأکید شده است.

شایان ذکر است در تاریخ دوم آگوست 2004، دادستان كل لبنان، قاضی عدنان عضوم، به عنوان مدعی العموم، با صدور قرار پیگرد قانونی، دستور جلب سرهنگ معمر قذافی و تنی چند از مقامات دولت لیبی و بازپرسی از آنان را صادر كرد. به موجب این دادخواست، دادستان كل لبنان، تجدیدنظر در قرار منع پیگرد و از سرگیری تحقیقات گسترده در این زمینه و اقدام به بازپرسی از نامبردگان و صدور هر نوع قرار و نیابت قضایی لازم برای پیشبرد روند بازپرسی ـ از جمله قرار بازداشت ـ را از بازپرس پرونده، قاضی طربیه رحمه خواستار شده است.

هم‌چنین در بیست و یکم آگوست 2009، قاضی سمیح الحاج، بازپرس لبنانی پرونده، تحقیقاتش را به پایان رساند. قاضی الحاج حكم غیابی جلب معمر القذافی ـ رهبر لیبی ـ را به اتهام دخالت در ربوده شدن، پنهان كردن، نقض آزادی، كلاهبرداری و غیره صادر كرد.

 

گفتنی است در جلسه روز سه­شنبه مجلس که با سخنرانی سعدحریری نخست وزیر و تعدادی از وزرا همراه بود،  سخنان میشل عون بر موضوع لغو طایفه­گری سیاسی و نبیه بری رئیس مجلس در خصوص سلاح حزب­الله نیز توجه همگان را به خود معطوف داشت. نمایندگان مجلس طی سه روز بیانیه وزارتی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و سپس نظر نظر خود نسبت به کابینه جدید را اعلام می­دارند.